ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﻠﺖ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ "ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ" ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ
ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﻤﻴﺪ
ﺷﺒﺎﻁ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺷﺒﺎﻁ ﺃﻋﻠﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ
ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﻣﺒﺮﺭﺍ ﺭﻓﻀﻪ ﺑﻜﻮﻥ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻳﻀﺎ
ﺭﻓﻀﻪ ﻷﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻝ
ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ، ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2015، ﻭﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﺭﻓﺾ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺩﻓﻊ
ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻱ ﺷﺒﺎﻁ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺩﺍﻋﻴﻦ ﺇﻳﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻤﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ.
ﺷﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﺤﺪﻯ ﺑﻨﻜﻴﺮﺍﻥ ﺑﺄﻥ
ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﺴﺐ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺭﻓﻀﻬﺎ "ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ" ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻟﺠﺎﻥ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﺭﺳﻤﻲ، ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺫﺍﻙ ﺷﺒﺎﻁ ﻟﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ
"ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ."
ﻭﻣﻊ ﻗﺮﺏ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺣﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺰﻋﻤﺎﺀ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻗﺮﺭ ﺷﺒﺎﻁ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺰﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﺘﺼﺮﻳﻔﻪ.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire